تحلیل قواعد حاکم بر ابلاغ در دادرسی مدنی ایران

ابلاغ صحیح اسناد قضایی لازمه یک دادرسی عادلانه است . لزوم انجام ابلاغ صحیح به منظور آگاهی طرفین دعوا که لازمه رعایت اصل تناظر است از یک طرف و از طرف دیگر رفع اطاله دادرسی با توجه به افزایش آمار دعاوی مطروحه ایجاب می نماید تا ابلاغ مورد بررسی بیشتری قرارگیرد . ابلاغ اوراق قضایی فقط به ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خلاصه نمی شود، بلکه ابلاغ برخی از اخطاریه ها، آرای دادگاه ها و قرارهایی که قابل اعتراض هستند ضروری است. ابلاغ به دو نوع ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود . ابلاغ اعم از آن که واقعی باشد یا قانونی در خصوص اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مصداق دارد . پیشرفت ابزارهای الکترونیک در ابلاغ اسناد قضایی بی تاثیرنبوده است . امروزه دستگاه های قضایی با بهره گیری از روشی که مطمئن و قابل اثبات باشد ، از ابلاغ الکترونیک اسناد استفاده موثری می نمایند. گاه ابلاغ اسناد قضایی مستقیماً به مخاطب صورت نمی گیرد بلکه به نماینده وی تحویل داده می شود . ابلاغ به نماینده نیز اعم از آن که نماینده ی قانونی یا قراردادی و یا قضایی باشد، در صورت تحقق شرایط ابلاغ واقعی ،ابلاغ واقعی محسوب می شود و اثرات ابلاغ واقعی بر آن حاکم است . یکی از راه های حل اختلافات حقوقی مراجعه به داوری است . فلسفه داوری موجب شده است که رعایت مقررات ابلاغ ضروری نباشد . نحوه ابلاغ اسناد قضایی در داوری تا حدودی به نحوه ارجاع اختلاف به داوری بستگی دارد.